کریدور زنگزور به‌عنوان یک مسیر ترابری مطرح شده که در صورت اجرا، به آذربایجان اجازه می‌دهد بدون نیاز به پست‌های بازرسی ارمنستان، به جمهوری خودمختار نخجوان دسترسی داشته باشد. این پروژه که از سال ۲۰۲۰ و پس از پایان جنگ قره‌باغ توسط آذربایجان و ترکیه ترویج شده است، باعث قطع مرزهای ایران و ارمنستان و حذف استان آذربایجان شرقی از مسیر ترانزیت ترکیه به باکو می‌شود. ارمنستان به‌طور پیوسته با این کریدور مخالفت کرده و آن را برخلاف مفاد بیانیه آتش‌بس سه‌جانبه می‌داند.[۱]
این کریدور به موضوعی مناقشه‌برانگیز در مذاکرات میان آذربایجان و ارمنستان تبدیل شده است. آذربایجان تهدید کرده که اگر ارمنستان مخالف باشد، به زور متوسل خواهد شد. در مقابل، ارمنستان در مذاکرات سال ۲۰۲۱ تمایل خود را برای بازسازی خطوط راه‌آهن شوروی سابق اعلام کرد، اما این را متفاوت از کریدور زنگزور می‌داند. روسیه نیز اعلام کرد که هدف مذاکرات رفع انسداد ارتباطات منطقه‌ای است، نه ایجاد یک کریدور جدید. برخی ناظران کریدور زنگزور را برنامه‌ای پان‌ترکیستی می‌دانند و برخی دیگر به‌عنوان راه‌حلی برای رفع محاصره‌های منطقه‌ای به آن نگاه می‌کنند.[۲]
کریدور زنگزور که آذربایجان به آن زنگزور غربی می‌گوید، مسیر ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان است که از استان سیونیک ارمنستان عبور می‌کند. آذربایجان ادعا می‌کند بر اساس توافق‌نامه آتش‌بس پس از جنگ قره‌باغ، این کریدور باید ایجاد شود. اما ارمنستان با ایجاد کریدور مخالف است، زیرا آن را نقض حاکمیت ملی و تهدیدی برای مرزهایش با ایران می‌داند. ایران نیز به شدت مخالف این طرح است، زیرا قطع مرز ایران و ارمنستان را جزو خطوط قرمز خود می‌داند. روسیه از ایجاد کریدور حمایت کرده، زیرا به دنبال تثبیت حضور خود در قفقاز است، اما همزمان با نفوذ ترکیه در این منطقه مخالفت دارد. آمریکا و فرانسه نیز به دنبال تقویت روابط با ارمنستان هستند. ایران موضع قاطعی در این زمینه دارد و اعلام کرده است اجازه تغییر مرزهای تاریخی را نخواهد داد.[۳]
گشایش کریدور زنگزور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد منطقه‌ای داشته باشد. این کریدور ارتباط مستقیم میان جمهوری آذربایجان و نخجوان را از طریق ارمنستان فراهم می‌کند و عملاً مرز میان ایران و ارمنستان را قطع می‌نماید. ایران که از این مسیر برای ارتباطات ترانزیتی و تجاری با قفقاز جنوبی و اروپا استفاده می‌کند، با بسته شدن این مسیر با چالش‌های جدی در دسترسی به بازارهای قفقاز مواجه خواهد شد. [۴] ایجاد کریدور زنگزور می‌تواند تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای ایران باشد. با حذف مرز میان ایران و ارمنستان، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز تضعیف می‌شود و نقش ایران در روابط تجاری و ترانزیتی منطقه کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند موجب افزایش نفوذ ترکیه و جمهوری آذربایجان در قفقاز و کاهش قدرت تأثیرگذاری ایران در این منطقه شود.[۵] گشایش این کریدور همچنین روابط ایران با کشورهای همسایه همچون ارمنستان، ترکیه و آذربایجان را پیچیده‌تر می‌کند. در عین حال، حمایت روسیه از این کریدور می‌تواند به تنش‌هایی میان ایران و روسیه منجر شود، زیرا ایران این اقدام را تهدیدی علیه منافع خود می‌داند.
پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تعاملات ژئوپلیتیک ایران با قفقاز جنوبی نشان‌دهنده رابطه عمیق و دیرینه این کشور با منطقه است. از منظر تهران، روابط با جمهوری آذربایجان به واسطه اشتراکات مذهبی (مذهب شیعه) و پیوندهای فرهنگی نزدیک تقویت می‌شود که حضور جمعیت قابل توجه آذری‌های قومی در ایران شاهد این امر است. همچنین، ادغام تاریخی ارامنه در جامعه ایران نیز بر این روابط منطقه‌ای افزوده است. پس از جنگ دوم قره‌باغ، روابط ایران با ترکیه در قفقاز جنوبی تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است، به‌طوری‌که نفوذ نسبی تهران در مقایسه با رقیب دیرینه‌اش، ترکیه، کاهش یافته است. توافقات پساجنگ که با میانجی‌گری روسیه بین باکو و ایروان به دست آمد، از تغییر نظم منطقه‌ای حکایت دارد که دیگر تحت سلطه کامل روسیه نیست. این تحول به سوی یک نظم چندقطبی‌تر در حال پیشروی است، جایی که محور ترکیه-آذربایجان نقش برجسته‌تری ایفا می‌کند و جایگاه سنتی ایران در منطقه را به چالش می‌کشد. نظم قدیمی مانع از نفوذ قدرت‌های غربی و مهار ترکیه در منطقه می‌شد، اما ظهور نظم جدید پس از جنگ، ایران را با تهدیدهای جدید ژئوپلیتیکی مواجه کرده است.[۶]
طبق اصول حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشورها بر سرزمین‌های خود اساسی‌ترین اصل است و هرگونه تغییر در وضعیت سرزمینی یا حق عبور بدون موافقت صریح کشور مربوطه، نقض حاکمیت ملی آن کشور محسوب می‌شود.[۷] بررسی وضعیت حقوقی کریدور زنگزور از منظر حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اصول بنیادین مانند احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها نقش کلیدی دارند. به‌طور خاص، طبق منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین‌المللی، هیچ دولتی حق ندارد بدون رضایت دولت حاکم از سرزمین آن عبور کند یا حاکمیت خود را بر آن اعمال کند.[۸] کریدور زنگزور که در پی جنگ دوم قره‌باغ مورد توجه قرار گرفته است، به جمهوری آذربایجان امکان ارتباط زمینی با جمهوری خودمختار نخجوان را از طریق خاک ارمنستان می‌دهد. با این حال، بر اساس حقوق بین‌الملل، عبور از خاک ارمنستان تنها با موافقت و تحت کنترل حاکمیتی ارمنستان امکان‌پذیر است.
کریدور زنگزور که به‌عنوان مسیری ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان تعریف شده است، مستلزم عبور از خاک ارمنستان است.
پس از جنگ دوم قره‌باغ، آتش‌بس سه‌جانبه میان جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه در نوامبر ۲۰۲۰ منعقد شد که در بند ۹ آن به ضرورت ایجاد ارتباطات ترانزیتی میان آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ارمنستان اشاره شده است. این بند، بدون اشاره مستقیم به ایجاد یک «کریدور» به معنای حاکمیت آذربایجان بر این مسیر، صرفاً به رفع انسداد ارتباطات اشاره دارد.[۹] در عین حال، ارمنستان تأکید کرده است که چنین مسیری باید تحت حاکمیت و قوانین ارمنستان باقی بماند و ایجاد کریدوری با کنترل آذربایجان بر آن را نمی‌پذیرد.[۱۰] از سویی دیگر، روسیه به‌عنوان میانجی در این توافقات، نقش ناظری برای رفع انسداد ارتباطات را بر عهده دارد و تلاش می‌کند تا از تشدید تنش‌های بیشتر در منطقه جلوگیری کند. نقش روسیه در نظارت بر این مسیر از منظر حقوقی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا نهادهای بین‌المللی نظارت روسیه بر اجرای این توافقات را به‌عنوان تضمینی برای حفظ ثبات منطقه می‌دانند.[۱۱]
راهبردهای حقوقی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال کریدور زنگزور نیازمند استفاده از ابزارهای حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی برای حفاظت از منافع ملی است. یکی از راهبردهای کلیدی استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی است. ایران می‌تواند با ارجاع به نهادهایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری از این ابزار برای دفاع از حقوق خود در برابر تلاش‌های احتمالی برای ایجاد این کریدور استفاده کند. دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل، می‌تواند با بررسی ادعاهای ایران مبنی بر نقض حاکمیت ارضی و حقوق ترانزیتی، این موضوع را مورد قضاوت قرار دهد. همچنین، ایران می‌تواند به کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل و تجارت، مانند کنوانسیون حمل‌ونقل جاده‌ای ۱۹۷۵ (TIR) یا کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، توسل جوید تا حقوق خود را در این زمینه تثبیت کند و از عبور بدون نظارت یا ایجاد کریدوری که به منافع ترانزیتی ایران لطمه می‌زند، جلوگیری کند.
راهبرد دوم، دیپلماسی حقوقی چندجانبه است. ایران می‌تواند با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) به جلوگیری از ایجاد کریدوری که منافع ایران را تهدید می‌کند، بپردازد. همکاری با این نهادها می‌تواند باعث تقویت موضع حقوقی ایران و تضعیف تلاش‌های یکجانبه جمهوری آذربایجان برای ایجاد این کریدور شود. در همین راستا، ایران باید با قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه، چین، و هند نیز همکاری کند. این کشورها به دلیل منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی مشترک، می‌توانند از موقعیت ایران در برابر تهدیدات احتمالی گشایش کریدور حمایت کنند و همکاری چندجانبه را تقویت کنند.
راهبرد سوم استفاده از معاهدات و توافقات دوجانبه است. ایران می‌تواند به معاهدات مرزی و اقتصادی خود با ارمنستان استناد کند تا از حفظ حاکمیت و حقوق ترانزیتی‌اش اطمینان حاصل کند. این معاهدات می‌توانند به‌عنوان سندی قانونی در مقابل ایجاد کریدوری که به حاکمیت و مرزهای ایران آسیب می‌زند، به کار گرفته شوند. علاوه بر این، ایران می‌تواند با مذاکره با جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دنبال راه‌حلی باشد که در عین حفاظت از منافع خود، از افزایش تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند. این مذاکرات باید بر مبنای احترام به حاکمیت و مرزهای بین‌المللی و در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود.
ایران در پیگیری راهبردهای حقوقی خود در برابر کریدور زنگزور با چندین چالش مواجه خواهد شد. نخست، یکی از چالش‌های اصلی استفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی حقوقی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری است که ممکن است طولانی و زمان‌بر باشد و نیاز به مستندات قوی حقوقی دارد. همچنین، نهادهای بین‌المللی ممکن است تحت تأثیر بازیگران قدرتمند جهانی قرار گیرند و تصمیماتی اتخاذ کنند که به نفع ایران نباشد. از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه سیاستی فعالانه برای ایجاد کریدور زنگزور دارد که از طریق روابط نزدیک دیپلماتیک و اقتصادی با دیگر کشورها مانند رژیم صهیونیستی و قدرت‌های غربی تقویت می‌شود.
بازیگران بین‌المللی مانند روسیه، ترکیه و آذربایجان نیز تأثیر قابل توجهی بر وضعیت منطقه دارند. روسیه به‌عنوان یک میانجی و ناظر اصلی آتش‌بس، به دنبال حفظ نفوذ خود در قفقاز است، در حالی که ترکیه و آذربایجان در تلاش‌اند تا نقش بیشتری در تحولات منطقه‌ای ایفا کنند، که این امر ممکن است موازنه قدرت را به نفع جمهوری آذربایجان تغییر دهد و مانع تحقق منافع حقوقی ایران شود.
امیرحسین عسگری، پژوهشگر دفتر مطالعات بین‌المللی، اندیشکده سرآمد
۱. “The ‘Zangezur Corridor’ is a geo-economic revolution”. Emerging Europe. 17 May 2021.
۲. “What will become of the Zangezur corridor? Comments from Azerbaijan and Armenia – JAMnews”. 21 April 2021.
۳. https://www.isna.ir/news/1403061710096/
۴. https://www.commonspace.eu/opinion/opinion-roadblock-peace-geopolitical-...
۵. https://iramcenter.org/en/why-does-iran-oppose-the-zangezur-corridor_en-...
۶. Azizi, Hamdreza, Isachenko, Daria. Turkey-Iran Rivalry in the Changing Geopolitics of the South Caucasus. Centre for Applied Turkey Studies, 49, 2023.
۷. Shaw, Malcolm N. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 343-344.
۸. Ibid, 345.
۹. ۲۰۲۰ Nagorno-Karabakh ceasefire agreement between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia. 2020. Para. 9.
۱۰. Neset, Siri, Mustafa Aydin, Ayça Ergun, Richard Giragosian, Kornely Kakachia, and Arne Strand. Changing Geopolitics of the South Caucasus after the Second Karabakh War: Prospect for Regional Cooperation and/or Rivalry. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2023. (CMI Report 2023:4).
