دکتر سید محمد مقیمی و دکتر مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی از اندیشکده‌های مستقر در پارک اندیشگاهی دانشگاه تهران بازدید کردند و با فعالیت‌های پژوهشی و تحلیلی محققان این پارک که در حوزه‌های مطالعات بین‌الملل، اقتصادی، زیربنایی، فناوری‌های نوین، رسانه، فرهنگی و اجتماعی و... متمرکز است و بسته‌های تحلیلی مروری را در این زمینه‌ها تولید و به مسؤولان ارشد کشور ارائه می‌کنند، آشنا شدند.دکتر مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید، یکی از روش‌های اجتماعی کردن علم و دانشگاه را تسری کارکردهای پارک اندیشگاهی به کل دانشکده‌ها دانست و گفت: اجتماعی شدن دانشگاه از حیث ارتباط با یک لایه خارج از دانشگاه، با تکثیر مدلی که اکنون از سوی پارک اندیشگاهی ارائه شده است، ممکن می‌شود.وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس دانشگاه تهران گفت: اگر در دوره مدیریتی شما در دانشگاه تهران، مدل پارک اندیشگاهی به همه دانشکده‌ها تسری پیدا کند، در واقع یک الگو برای دانشگاه‌های دیگر نیز می‌شود و در صورتی که ریل‌گذاری این کار به درستی انجام شود، این نهادسازی مهم با تغییر مدیریت‌ها هم برچیده نمی‌شود.دکتر بذرپاش با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید هر روز کارآمدتر شوند و از آن مهمتر انتظار می‌رود که دانشگاه‌ها نیز روز به روز کارآمدتر شوند، از وزارت راه و شهرسازی به عنوان پر مسئله‌ترین، پر مشکل‌ترین و پهناورترین دستگاه اجرایی کشور نام برد و گفت: فاصله نسخه‌هایی که دانشگاه‌ها به حوزه اجرا ارائه می‌کنند، با آنچه که در میدان اجرا می‌بینیم، واقعاً معنادار است. امیدواریم با تسری و نهادینه شدن فعالیت‌هایی مانند آنچه که در پارک اندیشگاهی صورت می‌گیرد، فاصله دانشگاه از حوزه اجرا کاهش پیدا کند.دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز فعالیت‌های این اندیشکده را راهی برای آشتی دادن نهاد دانشگاه با نهاد اجرا دانست و آن را مدلی از اکوسیستم دانشگاه نسل سوم برشمرد و گفت: این اندیشکده‌ها مانند یک کلینیک مدیریت عمل می‌کنند که هرگاه مدیران در امور مدیریتی، سازمانی و سیاست‌گذاری احساس یک عارضه می‌کنند، باید به این کلینیک مراجعه کنند و روندها اسکن شوند تا عارضه‌یابی و علت‌یابی صورت گیرد. از اندیشکده‌های مستقر در پارک اندیشگاهی انتظار می‌رود که به دنبال ریشه‌یابی مشکلات مدیریتی کشور باشند و نه درمان مقطعی.رئیس دانشگاه تهران در جریان این بازدید، به وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پارک اندیشگاهی یک ایده جدید است که محصول کار شراکتی دانشگاه تهران و مجموعه پژوهشگران بیرون دانشگاه است که برای پاسخ به دغدغه رئیس‌جمهوری در زمینه اتصال دانشگاه به صنعت و جامعه و دستگاه‌های اجرایی، مدل ارائه کرده است.استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران افزود: آمادگی داریم در تمام دانشکده‌های دانشگاه تهران شعبه‌ای از پارک اندیشگاهی ایجاد شود و محلی برای مراجعه مسئولان ارشد باشند و به مثابه یک کلینیک مدیریت عمل کنند.دکتر مقیمی خاطرنشان کرد: همانگونه که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشکده‌ها نسبت به راه‌اندازی شعبه اقدام می‌کند و راهبری فنی و مدیریت اصلی شعبه با پارک علم و فناوری است و دانشکده‌ها فضای فیزیکی و محتوایی را تأمین می‌کنند، می‌توان همین مدل را برای راه‌اندازی شعبه‌های پارک اندیشگاهی در دانشکده‌ها و حتی گروه‌های علمی پیاده‌سازی کرد.
- امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد از جمله مواردی است که شورای همکاری خلیج فارس از چند سال پیش و در راستای توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. هر چند که کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نسبت دیگر مناطق جهان سرعت کندتری در فرایند یکپارچه شدن چه به لحاظ منطقه‌ای و چه به لحاظ بین‌المللی داشتند اما به نظر می‌رسد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند تا این روند را تغییر دهند. نخستین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با کشور سنگاپور امضا شد. طرفین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸ در دوحه، توافقنامه تجارت آزاد موسوم به GSFTA را با یکدیگر امضا کردند. این سند یک توافق جامع و شامل تجارت کالا، قوانین مبدأ، رویه‌های گمرکی، تجارت خدمات و تدارکات دولتی می‌شود. از جمله بخش‌های کشورهای عضو شورا که از این توافقنامه منتفع میشوند می‌توان به پتروشیمی، جواهرات، ماشین آلات و صنایع مرتبط با آهن و فولاد اشاره کرد. GSFTA بر تعهدات سنگاپور و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سطح چند جانبه، به ویژه توافقنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی (GATS) استوار است اما در این توافقنامه، طرفین متعهد شده‌اند که بخش‌های مختلف خدمات را فراتر از تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی آزاد کنند. یک سال پس از این توافق، شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه مذاکراتی که با اتحادیه اروپا داشت، توافقنامه تجارت آزاد با این بلوک اروپایی را امضا کرد. این توافقنامه در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹ در هامار، نروژ امضا شد و شامل ۹۳ ماده و ۱۶ ضمیمه است و البته طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله تجارت کالا، تجارت خدمات، تدارکات دولتی، حقوق مالکیت معنوی، مدیریت و حل و فصل اختلافات و رقابت را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است که روند امضای این توافقنامه از دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ موجب تسریع روند امضای آن شد. پس از یک وقفه چند ساله، این بار بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس برای امضای توافقنامه تجارت آزاد وارد مذاکره شد. دور اول مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد بین بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس بین ۲۲ اوت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ و به صورت مجازی انجام شد. بیش از ۱۰۰ مذاکره‌کننده بریتانیایی در این دور از مذاکرات شرکت کردند. انتظار می‌رود این توافقنامه در بلندمدت باعث رشد ۱۶ درصدی تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا شود، سالانه حداقل ۱.۶ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند و ۶۰۰ میلیون پوند یا بیشتر به دستمزد سالانه کارگران بریتانیا کمک کند. جدیدترین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با پاکستان منعقد شد. شورای همکاری خلیج فارس و پاکستان دور نهایی مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد با یکدیگر تحت عنوان (PAK-GCC FTA) را در ریاض به پایان رساندند. این توافقنامه نقطه عطفی در همکاری اقتصادی هر دو طرف است. آغاز این مذاکرات به سال ۲۰۰۴ باز می‌گردد اما در آن دوران فقط چند دور مذاکرات میان طرفین صورت گرفت و از سال ۲۰۲۱ بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های پاکستان برای امضای این توافقنامه، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم است و همچنین قصد دارد تا با این توافقنامه، ویژگی رقابت‌پذیری خود را در مقایسه با هند و بنگلادش افزایش دهد. شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر توافقنامه‌های تجارت آزاد از چند سال پیش در حال انجام مذاکرات برای ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، پاکستان، ترکیه، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است. شورای همکاری خلیج فارس همچنین مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها را نیز از سر گرفته است. در این خصوص می‌توان به از سرگیری مذاکرات ژاپن و شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد. ژاپن از طریق انعقاد توافقنامه تجارت آزاد به دنبال تقویت روابط استراتژیک، اقتصادی، توسعه‌ای و سرمایه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس است و همچنین هر دو طرف در پی گسترش روابط خود در حوزه‌های مختلف به ویژه، انرژی و تبادلات تجاری هستند. از طرفی، مذاکرات شورای همکاری خلیج فارس با چین در مورد توافقنامه تجارت آزاد بیش از دو دهه است که به طول انجامیده است و کماکان ادامه دارد. مذاکرات دو طرف از سال ۲۰۰۴ آغاز شد و احتمال دارد از آنجایی که شورای همکاری خلیج فارس به دنبال افزایش تنوع اقتصادی خود است، توافقنامه مذکور به مواردی ورای نفت مربوط شود و حوزه‌های دیگر از جمله تجارت، خدمات، فناوری، هوش مصنوعی، رباتیک و سرمایه‌گذاری مستقیم را نیز در بر بگیرد. به گفته برخی از تحلیلگران، انتظار می‌رود که روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در بلندمدت به نحو قابل توجهی رشد کند. به طور کلی، توافقنامه‌های تجارت آزاد نشان دهنده تقویت روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی است. با اینکه شورای همکاری خلیج فارس از دو دهه گذشته مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد را آغاز کرده اما به نظر می‌رسد که قصد دارد تا روند انعقاد این قبیل توافقنامه‌ها را سرعت ببخشد. از طرفی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی منفرداً در پی گسترش مراودات تجاری خود هستند و همچنین به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان محملی برای پیشبرد سریع‌تر و کارآمدتر این هدف می‌نگرند. به دیگر سخن، کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها رأساً به دنبال توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها هستند بلکه در قالب ساز و کارهای چندجانبه و منطقه‌ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس نیز در پی تسهیل این مهم هستند.
- اقتصاد دریا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای بهره‌مند از مزیت‌های دریایی دارد. ایران با وجود داشتن۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌شماری در حوزه اقتصاد دریا است؛ ولی تاکنون علیرغم اقدامات انجام شده، در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در کشور، سبب ایجاد فاصله قابل توجهی در وضعیت جمعیت و فعالیت‌های مستقر در نوار ساحلی جنوبی کشور با حالت مطلوب خود شده است. با این حال و با وجود اینکه میزان جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی کشور در مقایسه با سایر کشورها در سطح محدودی قرار دارد، اما معضلات زیست محیطی و اجتماعی این نواحی بیش از مناطق ساحلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بوده که بیانگر ناپایداری توسعه در نواحی ساحلی کشور است. حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دریا تأمین می‌گرددد که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. برای نمونه حدود ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام و نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان دریاپایه است. اسناد بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به اقتصاد دریامحور داشته است. از جمله این اسناد می‌توان به سند چشم انداز ۱۴۰۴، لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظه العالی) اشاره کرد. طبق سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، باید جایگاه اول اقتصادی منطقه را داشته باشد. در فصل ۱۲ لایجه قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر ضرورت توجه به اقتصاد دریا تاکید شده است. سند آمایش سرزمین نیز تاکید بر توسعه مناطق ساحلی و افزایش تراکم جمعیت، فعالیت‌ها و صنایع مرتبط در این مناطق را مورد تأکید قرار داده است. در راستای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور راهبردهای زیر باید در دستور کار قرار گیرد: افزایش تراکم صنایع و جمعیت در نوار ساحلی جنوبی کشور: مطابق اسناد فرادست توسعه خطه جنوبی کشور در اولویت قرار دارد. عدم توزیع صحیح جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی کشور باعث بروز معضلات، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی شده است و این امر باعث تمرکزگرایی در شهرهای مرکزی از جمله شهر تهران و شهرهای شمالی کشور شده است. مکان‌یابی صنایع آب‌بر در نواحی خشک و کم‌آب کشور باعث ایجاد بحران‌های محیط زیستی و تنش‌های آبی شده که این موضوع تنش‌های اجتماعی مختلفی را نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر این تمرکزگرایی، باعث موج گسترده مهاجرت و کاهش جمعیت مناطق جنوبی شده است. از این رو ضروری است تا مطابق سیاست‌های کلان کشور، به سمت بازتوزیع جمعیت و فعالیت متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی بر مبنای اقتصاد دریامحور حرکت شود. توسعه صنایع دریایی و گردشگری دریامحور: پهنه ساحلی و جنوبی کشور دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری هستند، اما استفاده مناسب از این فرصت‌های بی‌نظیر صورت نگرفته است. ضروری است تا با توسعه زیرساخت گردشگری مناسب این مناطق امکان جذب گردشگر را افزایش داد. استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، برای حوزه گردشگری ساحلی و اقتصاد دریاپایه در راستای تبلیغات یکی از موارد ضروری در این زمینه است. افزایش همکاری‌های بین‌المللی جهت جذب سرمایه خارجی: رقابت قدرت‌های اقتصادی آسیا و جهان این امکان را به کشور می‌دهد تا با یک دیپلماسی راهبردی صحیح از فرصت‌های ایجاد شده برای جذب سرمایه‌های خارجی در جهت تسریع توسعه صنایع دریایی و همینطور بنادر جنوبی و شمالی کشور اقدام کند. فعال‌سازی نقش آفرینی بنادر در راستای کریدورهای بین‌المللی: یکی از اقدامات اساسی کشور در راستای افزایش سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی کشور باید فعال‌سازی نقش‌آفرینی بنادر اصلی کشور در راستای کریدورهای بین‌المللی باشد. زیرا به این شکل استفاده دائمی و با تمام ظرفیت از آن بندر تثبیت شده و دوره زمانی بازگشت سرمایه استفاده شده در ایجاد و احداث آن زیرساخت بندری کاهش می‌یابد که سرمایه در گردش کشور برای ایجاد زیرساخت‌های جدید و لازم در اقصی نقاط کشور را فراهم می‌کند. با توجه واقع شدن دریای خزر در شمال و آب‌های اقیانوسی در جنوب کشور و نیز تفاهمات و قراردادهای موجود امکان بهره‌برداری از بنادر کشور در راستای کریدور بین‌المللی شمال – جنوب در دوره کوتاه مدت بیش از کریدورهای شرقی – غربی کشور فراهم است و باید به عنوان اهداف اولیه در فعال‌سازی نقش‌آفرینی بنادر کشور در حوزه ترانزیتی مد نظر قرار داده شود. اولویت‌بندی توسعه برای بنادر کشور: یکی از دیگر اقدامات ضروری در افزایش سهم اقتصاد دریامحور برای کشور اولویت‌بندی پروژه ها و پرهیز از نگاه جزیره‌ای توسط بخش‌های مختلف کشور است. از آنجا که این مهم بدون داشتن یک چشم‌انداز یکپارچه از وضعیت بنادر کشور و سهم آن‌ها در اقتصاد ایران در طول دوره میان‌مدت و بلندمدت ممکن نیست، ایجاد یک سند جامع با نظارت و همکاری همه سازمان‌های تأثیرگذار و مسئول در حوزه اقتصاد دریا ضروری است. فقدان وجود چنین سندی تاکنون سبب عدم توسعه سریع مناطق استراتژیک و اختصاص قطره‌چکانی منابع مالی به مناطق مختلف بوده است که بهره‌برداری از پروژه‌ها را بسیار طولانی کرده و کشور را از سود آن‌ها نیز محروم کرده است. همکاری قوای مختلف کشور در این زمینه به منظور عدم ایجاد هماهنگی در اولویت‌بندی منابع و اجرای پروژه‌ها از ضروری‌ترین نیازهای کشور برای حداکثرسازی هماهنگی و کاهش اتلاف زمان و هزینه‌های کشور است. توسعه سواحل و بنادر جنوب کشور جهت تقویت امنیت پایدار و ابعاد هویتی خلیج فارس: توسعه شهرها و بنادر جنوبی کشور با ایجاد رشد اقتصادی می‌تواند ثبات جمعیت و به تبع آن امنیت پایدار را به همراه داشته باشد. حضور گسترده و هدفمند در حوزه بنادر و اقتصاد دریا در خلیج فارس مهم‌ترین عامل در بعد هویتی نیز خواهد بود. در دنیای امروز در کنار قدرت نظامی و سیاسی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و هویتی نیز اهمیت قابل توجهی دارند. حضور کمرنگ در اقتصاد دریایی این امکان را به کشورهای حوزه خلیج فارس داده است تا با مطرح کردن بنادر و صنایع خود، به خود این اجازه را بدهند تا از واژه‌های جعلی برای این عنصر هویتی ایران استفاده کنند.
- بریتیش پترولیوم یک شرکت نفت و گاز چندملیتی است که دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده است. این شرکت از لحاظ سهم بازار یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز جهان است. این شرکت به همراه شرکت‌های رویال داچ شل، شورون، اکسان‌موبیل و توتال، پنج شرکت بزرگ نفتی در جهان به شمار می‌آیند که تحت عنوان «سوپر میجر» نامیده میشوند. ظرفیت تولید نفت خام بریتیش پترولیوم به طور متوسط معادل ۳٫۴ میلیون بشکه در روز است. این شرکت محصولات خود را در ۸۰ کشور عرضه می‌نماید و مالک شبکه‌ای از ۱۸۳۰۰ جایگاه سوخت در سرتاسر جهان است. برنارد لونی (متولد ۱۹۷۰) تاجر ایرلندی است که در فوریه ۲۰۲۰، بهعنوان مدیر اجرایی بریتیش پترولیوم منصوب شد. او دارای دکترای افتخاری و مدرک لیسانس مهندسی برق از دانشگاه کالج دوبلین و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشکده بازرگانی استنفورد است. برنارد لونی با خرید داراییهایی از شرکت معدنی بی اچ پی بیلیتون و فروش پیشنهادی تجارت آلاسکا، شرکت بریتیش پترولیوم را به درجه بالایی رسانده و مدلهای تجاری نوآورانهای مانند آکر بی‌پی در نروژ ایجاد کرده است. برنارد لونی بریتیش پترولیوم را تشویق کرده تا صنعت را در روش‌های تشخیص متان و همچنین کاهش پایدار انتشار گازهای گلخانه‌ای تقریباً ۳ میلیون‌تنی معادل CO2 در دو سال گذشته هدایت کند. لونی در طول مدت حضورش در بالادست، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در تنوع جنسیتی و جهانی داشته بهطوری که تیم رهبری منطقه‌ای او در حال حاضر یک‌سوم زنان و یک‌سوم از کشورهای خارج از ایالات متحده و بریتانیا هستند. برنارد لونی مسیر جدیدی را برای شرکت ترسیم کرده که در این مسیر جدید کمک به حل مشکلات انرژی و ایجاد سیستمی که بتوان از آن انرژی ایمن، مقرون‌به‌صرفه و با کربن کمتر تولید کرد و درعین‌حال ارزش بلندمدتی را برای سهام‌داران به وجود آورد را مدنظر قرار داده است. با عنایت به نقش مؤثر برنارد لونی در مدیریت شرکت نفت و گاز بریتیش پترولیوم و بازار انرژی دنیا و اهمیت حوزه انرژی و نفت و گاز برای کشور ایران دفتر مطالعات اقتصادی اندیشکده سرآمد،به بررسی تحلیلی دیدگاه‌های وی در حوزه انرژی پرداخته که فایل کامل آن در دسترس قرار گرفته است. دانلود فایل کامل