حامد زرگر.
مقدمه
فناوریهای نوظهور دیگر صرفاً ابزارهایی برای افزایش بهرهوری یا توسعه یک صنعت خاص نیستند؛ آنها به تدریج به یکی از پایههای شکلدهنده قدرت ملی تبدیل شدهاند. هوش مصنوعی، فناوریهای کوانتومی، زیستفناوری، رباتیک، سامانههای خودکار، اینترنت اشیا، فناوریهای فضایی و نسلهای جدید ارتباطات، همزمان بر اقتصاد، امنیت، حکمرانی، سلامت، آموزش و الگوهای اجتماعی اثر میگذارند. در چنین محیطی، رقابت فناورانه بیش از آنکه رقابت میان چند شرکت یا مرکز علمی باشد، رقابت میان نظامهایی است که میتوانند علم، سرمایه، صنعت، بازار، تنظیمگری و نیروی انسانی را در مسیر اهداف مشترک سازمان دهند.
از این منظر، داشتن دانشگاههای توانمند، شرکتهای دانشبنیان، نیروی متخصص و زیرساختهای تحقیقاتی شرط لازم برای پیشرفت است، اما به خودی خود قدرت نمیسازد. قدرت زمانی شکل میگیرد که ظرفیتهای موجود به یکدیگر متصل شوند، بر مسائل اولویتدار متمرکز گردند و بتوانند از مرحله تولید دانش تا توسعه محصول، ایجاد بازار و بهکارگیری گسترده فناوری یک زنجیره منسجم بسازند. بنابراین، مسئله اصلی سیاستگذاری فناوری فقط «افزایش ظرفیت» نیست؛ بلکه ایجاد همگرایی راهبردی میان ظرفیتهای پراکنده است.
ظرفیتهای متعدد و پیوندهای ضعیف
یکی از آسیبهای رایج در سیاستگذاری علم و فناوری، برابر دانستن انباشت ظرفیت با قدرت ملی است. ممکن است تعداد دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای فناور، صندوقهای حمایتی و طرحهای تحقیقاتی افزایش یابد، اما این افزایش لزوماً به شکلگیری توان راهبردی منجر نمیشود. دانشگاه ممکن است بر خروجی علمی متمرکز باشد، شرکت فناور مسئله بقا و بازار کوتاهمدت را دنبال کند، صنعت بزرگ ترجیح دهد فناوری آماده تهیه کند و دستگاه دولتی نیز منابع خود را میان پروژههای متعدد توزیع کند. در این وضعیت، هر بازیگر ممکن است در محدوده خود فعال باشد، اما حاصل جمع فعالیتها الزاماً یک قابلیت ملی ایجاد نمیکند.
این پراکندگی در حوزه فناوریهای نوظهور هزینه بیشتری دارد. توسعه این فناوریها معمولاً نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت، زیرساختهای گرانقیمت، داده، محیط آزمون، تنظیمگری انعطافپذیر، بازار اولیه و همکاری میان رشتهها و سازمانهای مختلف است. موازیکاری در چنین حوزههایی فقط اتلاف منابع نیست؛ میتواند زمان ورود کشور به یک موج فناورانه را نیز از بین ببرد. بنابراین، نخستین مسئله سیاستی، شناسایی شکاف میان «ظرفیت موجود» و «قابلیت هماهنگشده» است.
لزوم همگرایی راهبردی
همگرایی راهبردی به معنای ادغام سازمانها یا تمرکز کامل تصمیمگیری نیست. مقصود، ایجاد جهت مشترک، تقسیم کار روشن و سازوکارهای پایدار همکاری میان بازیگران است. در این رویکرد، سیاستگذار به جای آنکه منابع را صرفاً میان متقاضیان توزیع کند، ابتدا مشخص میکند کشور در یک افق زمانی معین، در کدام حوزهها و برای حل کدام مسائل باید صاحب قابلیت شود. سپس زنجیره بازیگران موردنیاز برای ساخت آن قابلیت را سازمان میدهد.
برای مثال، انتخاب هوش مصنوعی در سلامت به عنوان یک اولویت، با حمایت از چند شرکت هوش مصنوعی محقق نمیشود. دسترسی مسئولانه به دادههای سلامت، مراکز درمانی، متخصصان پزشکی و هوش مصنوعی، زیرساخت پردازشی، سرمایهگذار، نهاد تنظیمگر و مشتری نهایی باید در یک معماری مشترک قرار گیرند. چنین معماریای است که ظرفیت علمی را به قابلیت عملیاتی و سپس به مزیت ملی تبدیل میکند. از این رو، واحد تحلیل سیاست فناوری باید از «پروژه» و «بازیگر منفرد» به «قابلیت ملی» تغییر کند.
نقش دولت در معماری زیستبوم
در این چارچوب، نقش دولت نیز نیازمند بازتعریف است. دولت نباید صرفاً توزیعکننده بودجه، صادرکننده مجوز یا تدوینکننده مقررات باشد؛ بلکه باید نقش معمار و تسهیلگر زیستبوم را بر عهده گیرد. تعیین تعداد محدودی اولویت راهبردی، ایجاد زیرساختهای مشترک، کاهش موانع همکاری، تنظیم دسترسی به داده، فراهم کردن محیطهای آزمون و پذیرش بخشی از ریسک توسعه فناوری، از مهمترین اجزای این نقش است.
یکی از ابزارهای کمتر مورد توجه، قدرت خرید دولت و بنگاههای بزرگ است. بسیاری از فناوریهای نوظهور در مرحله نخست با مشکل فقدان بازار و مشتری پیشرو روبهرو هستند. اگر دستگاههای عمومی بتوانند مسائل واقعی خود را به تقاضای فناورانه تبدیل کنند و برای راهحلهای جدید نقش مشتری نخست را بپذیرند، حمایت از فناوری از پرداخت کمک مالی صرف فراتر میرود و به ایجاد بازار منتهی میشود. در چنین مدلی، دولت به جای انتخاب مستقیم برندگان، میدان رقابت برای حل مسئله ایجاد میکند.
اولویتهای اجرایی برای سیاستگذار
برای عملیاتی شدن همگرایی راهبردی، چند تغییر مشخص ضروری است. نخست، اولویتگذاری واقعی است. هیچ کشوری نمیتواند در همه فناوریهای نوظهور به طور همزمان در مرز پیشرفت قرار گیرد؛ بنابراین انتخاب حوزهها باید بر پایه نیازهای ملی، مزیتهای موجود، امکان ایجاد بازار و اهمیت راهبردی انجام شود. اولویتگذاری زمانی معنا دارد که به تمرکز منابع و توقف یا ادغام فعالیتهای کماثر نیز منجر شود.
دوم، حرکت از پروژههای منفرد به مأموریتهای ملی است. مأموریت باید مسئلهای روشن، قابل اندازهگیری و دارای مالک مشخص داشته باشد؛ مانند کاهش شدت مصرف انرژی با ابزارهای هوشمند، ارتقای امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی یا توسعه خدمات سلامت هوشمند. در پیرامون هر مأموریت میتوان کنسرسیومی از دانشگاه، صنعت، شرکتهای فناور، سرمایهگذار و دستگاه دولتی تشکیل داد و نقش هر بازیگر را روشن کرد.
سوم، زیرساختهای پرهزینه باید تا حد امکان به صورت شبکهای و مشترک توسعه یابند. مراکز پردازش، آزمایشگاههای پیشرفته، پایگاههای داده و محیطهای آزمایشی نباید به نماد دارایی سازمانی تبدیل شوند. معیار مطلوب، میزان استفاده مؤثر از زیرساخت برای خلق قابلیت است، نه تعداد مراکزی که هر نهاد به صورت مستقل ایجاد کرده است.
چهارم، نظام ارزیابی باید از شمارش ورودیها و خروجیهای اولیه عبور کند. تعداد مقاله، شرکت، رویداد، ثبت اختراع یا پروژه به تنهایی نشاندهنده موفقیت سیاست نیست. ارزیابی باید پاسخ دهد که چه مسئلهای حل شده، چه فناوریای به مقیاس رسیده، چه بازاری شکل گرفته، چه وابستگیای کاهش یافته و چه توانایی جدیدی در سطح ملی ایجاد شده است.
پنجم، یک نهاد یا سازوکار هماهنگکننده باید مسئول رصد تعارضها، موازیکاریها و شکافهای زنجیره باشد. هدف از این سازوکار ایجاد بوروکراسی جدید نیست، بلکه تضمین اتصال میان سیاست علمی، سیاست صنعتی، تأمین مالی، تنظیمگری و تقاضای واقعی است. بدون چنین اتصال نهادی، حتی اسناد راهبردی خوب نیز در مرحله اجرا به مجموعهای از اقدامات پراکنده تبدیل میشوند.
ساخت قدرت ملی از طریق اتصال ظرفیتها
در عصر فناوریهای نوظهور، مزیت کشورها تنها با میزان دسترسی آنها به فناوری سنجیده نخواهد شد. کشورهایی دست بالاتر را خواهند داشت که بتوانند ظرفیت علمی، صنعتی، مالی و نهادی خود را سریعتر و هدفمندتر پیرامون مسائل راهبردی سازمان دهند. از این رو، چالش اصلی نه کمبود مطلق بازیگر، بلکه کیفیت روابط میان بازیگران و توان تبدیل ظرفیتهای پراکنده به یک قابلیت مشترک است.
گذار از حمایت پراکنده به ساخت قابلیت، از پروژهمحوری به مأموریتمحوری، از مالکیت سازمانی زیرساختها به استفاده شبکهای و از دولت تأمینکننده منابع به دولتِ معمار زیستبوم، میتواند هسته یک دستورکار جدید سیاست فناوری باشد. این گذار البته مستلزم انتخابهای دشوار است؛ زیرا همگرایی واقعی بدون اولویتگذاری، تقسیم کار و کنار گذاشتن بخشی از موازیکاریها ممکن نیست.
در نهایت، قدرت ملی در حوزه فناوری از کنار هم قرار گرفتن ساده اجزا به وجود نمیآید. قدرت زمانی ساخته میشود که علم به مسئله، مسئله به تقاضا، تقاضا به سرمایه و بازار، و همه این اجزا به یک جهت راهبردی مشترک متصل شوند. مهمترین وظیفه سیاستگذار نیز فراهم کردن همین اتصال است: تبدیل مجموعهای از ظرفیتهای ارزشمند اما پراکنده، به نظامی که بتواند فناوری را خلق کند، آن را به مقیاس برساند و از آن برای حل مسائل و تقویت موقعیت ملی بهره گیرد.